تعلن جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية عن استمرار حملتها لمقاطعة المنتجات الصهيونية في الأردن التي اطلقتها في مستهل عام 2013، والتي كانت قد بدأت بزيارة لمحلات بيع الخضار والفواكه في “سوق السكر” في البلد، وانتقلت إلى طورها الثاني بزيارة محلات “التصفية” في شارع سوق السلطان في تلاع العلي، والتي ستستمر وتتصاعد لتعميم نهج مقاطعة منتجات العدو الصهيوني في الأردن، أو التي تمر عبر الأردن، كجزء من نهج مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني أردنياً وعربياً وعالمياً.
وإن جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية في الأردن لتؤكد أن بيع وشراء المنتجات الصهيونية ليس شأناً فردياً، بل يمثل انتهاكاً للحق العام، وإسهاماً في دعم الاقتصاد الصهيوني، على حساب الاقتصادات العربية. إن دعم الكيان الصهيوني بالمال يشكل دعماً لاحتلال فلسطين، ولتهويد القدس، وتهديم الأقصى، ولمصادرة الأراضي في الضفة الغربية، وقلع الأشجار وتجريف الزرع وتهديم المنازل، وللسعي لاقتلاع الشعب العربي الفلسطيني من أرضه التاريخية.
كما أن دعم الاقتصاد الصهيوني بالمال يشكل إسهاماً بمد العدو بأسباب القوة لكي ينفذ مخططاته ضد الأردن، وضد القضية الفلسطينية. إن الأردن الذي كان عريناً للعروبة منذ بدأ لا يزال في مرمى اطماع الحركة الصهيونية، لاحتلال أرضه والسيطرة على مياهه، من الباقورة لنهر اليرموك، وللهيمنة على قراره السياسي، ولتصدير أزمات الكيان الصهيوني إليه، وحل مشكلة اللاجئين على حسابه، ولتحويله إلى معبر للأسواق العربية، وما معاهدات الذل والاستسلام مثل أوسلو ووادي عربة وكامب ديفيد إلا مقدمة لتفجير المجتمعات العربية من الداخل بالفتن الطائفية والعرقية والجهوية. فالعدو الصهيوني لا يعقد سلاماً مع دولٍ متماسكة، وسلامه الحقيقي يكمن في تفكيكها وزجها في الصراعات الدموية.
وإننا نؤكد في جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، على ما جاء في نهاية تقرير القناة الثانية “الإسرائيلية” بأن مقاطعتنا للكيان لا تقتصر أبداً على إنتاج المستعمرات في الضفة الغربية، لأن “إسرائيل” كلها مستعمرة، وكلها غير مشروعة، وأرضنا كلها محتلة، لا فرق في ذلك بين جنين ونابلس وعكا وحيفا، وفلسطين كلها عربية، ولذلك لا تنطلق مقاطعتنا للكيان من السعي “لتطبيق قرارت الشرعية الدولية”، أو إقامة ما يسميه البعض “دولة فلسطينية”، بل تنطلق مقاطعتنا للكيان من الحق العربي التاريخي بكل أرض فلسطين، ومن اعتبار المقاطعة تتمة للكفاح المسلح، لا بديلاً عنه.
