نعم للإضراب العام في فلسطين المحتلة عام 48 ولكل التحركات الداعمة له
بعد إقرار الكنيست الصهيونية في 26/6/2013 قانون برافر-بيغن بقراءته الأولى، ليتم إقراره نهائياً بعد القراءتين الثانية والثالثة، بات من الواضح أن الكيان الصهيوني ماضٍ بمشروع تهويد فلسطين الذي تتجلى بعض أبرز حلقاته اليوم في عملية تسمين المستعمرات وتوسيعها في القدس والضفة الغربية، والسعي لتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاعتداءات اليومية التي يشنها المستعمرون اليهود على شعبنا في الأرض المحتلة، سواء بشكل مباشر، أو عبر المؤسسة العسكرية الصهيونية، والآن عبر إقرار هذا القانون الذي يمهد لمصادرة 850 ألف دونم من أراضي النقب جنوب فلسطين العربية المحتلة، وتهجير ما يزيد عن أربعين ألف فلسطيني يقيمون في عشرات القرى التي لا تعترف دولة العدو الصهيوني بها، مما يعني حرمانها من أبسط مقومات الحياة، ومما يعني الآن تفكيكها بذريعة “إعادة تنظيم” الوجود العربي الفلسطيني في النقب، والهدف هو طبعاً السعي لتفكيك الهوية العربية الفلسطينية للنقب استكمالاً لمشروع تهويد الجليل في السبعينيات، ومشروع تهويد القدس والغور وأجزاء واسعة من الضفة الغربية الجاري على قدمٍ وساق بالأخص منذ توقيع اتفاقية أوسلو ومعاهدة وادي عربة.
ويتم كل هذا التهويد في ظل الحديث عن “إعادة إحياء المفاوضات السلمية” ما بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، ولذلك يجب أن نثبِّت، أولاً، أن السلطة الفلسطينية، بتعاطيها الإيجابي مع هذه الجهود، تقدم غطاءً سياسياً وموافقة ضمنية لمشروع التهويد في النقب وفي غيره، وكذلك يفعل رجالات السلطة (مثل عبد ربه وشعث وغيرهم) الذين استقبلوا ممثلي حزبي الليكود وشاس في رام الله كما حدث قبل حوالي الأسبوع.
ثانياً، ما ينطبق على السلطة الفلسطينية ينطبق بنفس المقدار على النظام الأردني الذي يدفع باتجاه إعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية-الصهيونية ويرعاها في عمان ويروج لها إعلامياً عبر خطابه الرسمي. ونذكر هنا أن الأردن مستهدف من هذا القانون، كما فلسطين، لأن التهجير وشطب الهوية العربية لفلسطين هو المقدمة الضرورية لمشروع الترانسفير الناعم أو الخشن. فلا معنى لإدانة قانون برافر-بيغن عبر مجلس النواب الأردني إذا لم يترافق ذلك مع إدانة استمرار عملية التطبيع والمفاوضات العبثية مع الكيان الصهيوني، ناهيك عن إعادة إحياء “مبادرة السلام العربية” على الطريقة القطرية، من خلال الموافقة على تقبل مبدأ تبادل الأراضي مع الكيان الصهيوني مما يكرس التهويد والتهجير كأمر واقع يصبح هدف المفاوضات مجرد إقراره.
ثالثاً، يتم تمرير قانون برافر-بيغن في خضم هجوم أمريكي-صهيوني متعدد الأشكال على الوطن العربي أدى إلى تهميش القضية الفلسطينية والتناقض مع العدو الصهيوني في المشهد السياسي العربي، مما أعطى الكيان الصهيوني، بالتالي، حيزاً أوسع لممارسة سياسات التهويد والتهجير ومحو الهوية في فلسطين. وتتعرض سورية اليوم لأشد هجمة عدوانية أمريكية-صهيونية عبر أدوات مختلفة، وعليه فإننا ندعو لإعادة تركيز البوصلة باتجاه العداء للطرف الأمريكي-الصهيوني، وكل من يتعاون معه، لأن كل بوصلة لا تتجه للقدس مشبوهة.
رابعاً، إن الرد على قانون برافر-بيغن، وكل مشروع التهويد والتهجير ومحو الهوية، يكون بتصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الصهيوني، على أرضية رفض الاعتراف بحقه بالوجود. فمن يدخل الكنيست الصهيوني يقر ضمنا بحق الكيان الصهيوني بالوجود، ويقبل مسبقاً بمخرجات “اللعبة الديموقراطية” في المؤسسة الحاكمة في دولة الاحتلال، ولا يفيد بعد ذلك إطلاق التصريحات النارية ضد قانون برافر-بيغن أو غيره. فالنضال ضد قانون برافر-بيغن يكون في الشارع في الأرض المحتلة في العام 48، وبتصعيد كل أشكال المقاومة العسكرية وغير العسكرية ضد العدو الصهيوني على كل الجبهات. ومن لا يرى أن قانون برافر-بيغن ليس إلا استمراراً لحملة اقتلاع الفلسطينيين العرب من أرضهم منذ نهاية القرن التاسع عشر لا يعرف تاريخنا.
أخيراً، تعلن جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، بناء على ما سبق، تأييدها للإضراب العام والحراك الجماهيري الذي سوف يبدأ في الأرض المحتلة في العام 48 يوم 15/7/2013 احتجاجاً على قانون برافر-بيغن، ولكل الحراكات الداعمة له بين فلسطينيي الشتات أو المواطنين العرب، وتدعو لأوسع تحرك مساند في الأرض المحتلة في العام 67 وفي الدول العربية.
وكذلك سوف تهدي جماعة الكالوتي (جك) اعتصامها رقم 174 مقابل السفارة الصهيونية في عمان يوم الخميس الموافق في 18/7/2013 عند الساعة الرابعة والنصف مساء للتضامن مع جماهير النقب، وحراك جماهيرنا المساند له في الأرض المحتلة في العام 48.
جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية
عمان 15/7/2013
للمشاركة على الفيسبوك:
