عمان- مروة بني هذيل
قامت حملة “استحِ” بتنفيذ نشاطها الثاني ضمن حملتها الهادفة إلى توعية المواطنين ومقاومة تداول البضائع الصهيونية واختراقها للسوق الأردنية، اذ قام أعضاء الحملة بزيارة المحال التجارية المسماة بــالـ “تصفية” الواقعة في منطقة تلاع العلي، في شارع سوق السلطان، وذلك يوم السبت الموافق 26 كانون الثاني الحالي.
وقد قامت “استحِ” بزيارة بعض المحال التي تتعامل بتلك البضائع سيما أن تلك البضائع أخذت بالانتشار مؤخراً حيث انتشرت علّاقات الملابس التي كتب عليها “صنع في إسرائيل” بالرغم من وجود بدائل أكثر جودة محلياً وعربياً.
وكان الحضور لهذه الفعالية أكثر كثافةً من الفعالية الأولى، وذلك بعد أن تم نشر الدعوة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديد مكان التجمع، وكان من اللافت للنظر تواجد العنصر النسائي بقوة، ولعبه دوراً قيادياً في هذه الفعالية ل”استحِ”.
كما ناقش المشاركون، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 35 مشاركاً، أصحاب المحال الذين يتعاملون بتلك البضائع. واعترض المشاركون على قيام بعض الباعة باللجوء إلى إزالة “ليبل” الملصق الدال على المصنعية، علماً بأن ذلك مخالف للقوانين المحلية، كما وزع المشاركون ملصقات توعوية تدعو إلى رفض التعامل والاتجار واستهلاك البضائع الصهيونية.
وقالت نسرين الصغير، إحدى المشاركات في هذه الحملة، أن هذه الزيارة هي جزء من الحملة التي تنظمها جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، مشيرةً إلى تفاعل بعض التجار الذين بدؤوا فعلاً بإتلاف العلاقات “الإسرائيلية” واستبدالها بأخرى محلية، “بل وأن بعضهم تبنى موقفنا وألصق الملصقات التي وزعناها على جدران محله بينما تذرع الآخرون بأن تلك العلاقات جاءت بالمجان عند شرائه الملابس”، وفق الصغير.
بينما أبدى محمد أبو هزيم، وهو مشاركٌ آخر بالحملة، أسفه واستياءه من بعض التجار الذين يخفون مصدر الملابس، مبيناً:” إن ذلك قد يكون لسببين: إما لأنهم يخجلون من بيع تلك البضائع أو لأنهم يريدون أن يخفوا تلك الحقيقة عن المستهلك الأردني الذي أعتقد بأنه يرفض التداول بالبضائع الصهيوني، وبذلك يكون البائع قد ارتكب مخالفة قانونية”.
وقد طالب المشاركون بالحملة من جانبهم وسائل الإعلام المحلية بتغطية فعالياتهم، نظراً لأهميتها على المدى القريب والبعيد للأمة العربية والعالم الإسلامي في رفض التبعية ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما أكدوا على حقهم على وسائل الإعلام بنشر أخبارهم.
المشاركون في “استحٍ” هم فتية لم يقبلوا الاكتفاء بالمراقبة والإدانة من بعيد، فقرروا أن الوعي لا قيمة له إن لم يتحول إلى ممارسة نضالية تغنيه ويغنيها، ومن هنا مشاركتهم الدائبة بالاعتصام الأسبوعي لجماعة الكالوتي (جك) منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، المطالبين فيه باسقاط معاهدة وادي عربة، وإغلاق السفارة “الإسرائيلية”.
وكانت “استحِ”، المنبثقة عن اللجنة الإعلامية لجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، قد اطلقت فعاليتها الميدانية الأولى في مستهل هذا الشهر بزيارة لسوق السكر وسط البلد في عمان، حيث انطلق عناصرها قاصدين محلات الخضروات والفواكه التي تتعاطى مع المنتجات الزراعية الصهيونية.
وقد ذكر بيان صادر عن الحملة، أمرين يتعلقان بـ “استحِ”، التي تمثل موقفاً مبدئياً من الاختراق الصهيوني للاقتصاد الأردني، وعبره للاقتصاد العربي:
الأول، أن مقاومة التطبيع والصهينة بالأردن لا تتعلق بالفلسطينيين وحدهم، أو بالقضية الفلسطينية فحسب، بل تنطلق من وعي عميق بأن الصهيونية تمثل خطراً وجودياً على الأردن، وعلى كل الأمة العربية، وتنظلق من التزام قومي يعتبر فلسطين ساحة للصراع بين الأمة العربية من جهة، والحركة الصهيونية ومن يقف خلفها من جهة أخرى، أي تنطلق من موقف قومي عروبي صريح.
الثاني، أن “استحِ”، و”جك” من قبلها، تنطلق من التعامل مع مقاومة التطبيع باعتبارها إستراتيجية لا تكتيكاً.
ولفت البيان النظر إلى أن الكثير من الحركات تتبنى “مقاطعة الكيان”، أو “مقاومة التطبيع”، وهي تدق “باب التعايش” أو “باب الذل” مع العدو الصهيوني متضرعةً بكلتا يديها، من خلال جعل هدف “المقاطعة”، أو “مقاومة التطبيع”، التعايش مع المحتل الغاصب، بالتعاون مع محتلين غاصبين “جيدين”، كبديل سلمي للعمل المقاوم !!.
بالمقابل، تنطلق حركة المقاطعة ومقاومة التطبيع الحقيقية من اعتبارها تتمة للمقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني، ومن رفض مبدأ التعايش، ومن اعتبار فلسطين عربية من البحر إلى النهر، وهي الهوية الحضارية التي يسعى لتهميشها دعاة “مقاومة التطبيع”… إلى أن يقبل العدو بالتعايش معنا، وفق البيان.
لمشاهدة فيديو الزيارة أنقر على الرابط التالي :
http://www.youtube.com/watch?v=V1WWy8GpXdk
