سيمثُل الرفيقان، عضوا الهيئة الإدارية في جمعية مناهضة الصهيونيّة والعنصريّة، أحمد الرمحي وزيد حمد، غدًا الأحد 21 نيسان/ إبريل، أمام محكمة صلح جزاء عمّان، بعد توجيه عدة تهم لهما من قبل الادعاء العام؛ على خلفية مشاركتهما في وقفات ومسيرات دعم المقاومة ورفض الإبادة في غزّة، حيث تم اعتقالهما لعدة أيام في سجن ماركا قبل الإفراج عنهما، وتوجيه مذكرة تبليغ بحقهما لحضور جلسة المحاكمة.
إننا في جمعية مناهضة الصهيونيّة، نستنكر تعريض الناشطين والوطنيين لأيّ إجراء أمني تعسفي، يراد منه ثنيّهم عن أداء واجبهم الوطني تجاه قضايا أمتهم؛ ولا نرى في هذا الإجراء إلّا شكلاً من أشكال القبضة الأمنية ومحاولات تكميم الأفواه، غير المبررة من قبل السلطة التنفيذية، والتي لا تخدم الصالح العام للأردن؛ الذي يتعرض للتهديدات الصهيونية.
وفي الوقت الذي تتعرض له غزة لأبشع هجمة همجيّة عرفها التاريخ، لا نجد من السلطات الأمنية إلّا توغلاً صارخاً على الدستور والحريات العامة، عبر تعريض الشباب المشاركين في الوقفات والمظاهرات، إلى “التوقيف الإداري” غير القانوني في أصله، من قبل الحاكم الإداري، متجاوزاً السلطة القضائية، وكل اعتبارٍ شعبي رافض للظلم والقمع والتطبيع، وهذا ما يتعرض له اليوم رفيقنا إياد ابو زيد عضو الهيئة العامة للجمعية، المعتقل منذ أسابيع في سجن رميمين.
لا للقبضة الأمنية
لا للتطبيع
