بعد عرضهم على المحكمة صباح اليوم، أمر المدّعي العام بترك الموقوفين وشأنهم، لعدم وجود تهمة واضحة، على خلفيّة التظاهرة الشعبية مساء أمس، في محيط سفارة العدوّ الصهيونيّ، رفضا لحرب الإبادة والقتل والتجويع والاغتصاب في قطاع غزّة، وإسنادا للموقف الشعبيّ العربي الأردني الداعم للمقاومة في معركة طوفان الأقصى، دفاعا عن مقدسات وأرض فلسطين المحتلّة.
من أصل مائة موقوف، جرى الإفراج عن معظمهم بعد توقيع تعهدات بهذا الشأن، قام محافظ العاصمة، بالتحفظ على خمسة أو ستة، من الموقوفين المائة، من ضمنهم الرفيقان أحمد الرمحي وزيد حمد، عضويّ الهيئة الإداريّة في جمعيّة مناهضة الصهيونيّة والعنصريّة، الموجودَين حاليّا في سجن ماركا.
إننا في جمعيّة مناهضة الصهيونيّة والعنصريّة، نستنكر هذا الإجراء التعسفيّ الانتقائي بحق الموقوفين المتبقيّن، وندعو السلطات للإفراج عنهم دون تعهدات أو كفالات.
الحريّة للموقوفين، والنصر للمقاومة.
دامت نضالات شعبنا العربي الأردنيّ في إسناد القضيّة المركزيّة للأمة.
