مع بزوع نصر السابع من أكتوبر/تشرين المجيد، لم تتخلص السلطات الأمنية منذ بداية العدوان الوحشي على أهلنا في غزة عن سلوكها في اعتقال الأحرار ممن هبوّا لإعلان موقف الشعب الواضح في رفض التطبيع والاتفاقات الباطلة، التي انكشف أمام الجميع كذب ادعاء أنها لمساعدة الشعب الفلسطيني، فما جلبت إلا مزيداً من الافقار والقمع للشعب الأردني، بل وتزيد الحكومة عليها انصياعها الذليل أمام الجسر البري الذي قامت به أقطار التطبيع لإنقاذ اقتصاد العدو الصهيوني، بعد أن قام أشاوس العروبة في اليمن بقطع البحر الأحمر عليه.
وتُصر جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية أن تسجل أن الشعب العربي الأردني حاول وما زال يحاول أن يقف حاجزاً ليمنع أنظمة عربية من توصيل الغذاء للصهاينة و “شرايين الحياة” للمجرم القاتل الغدّار مرتكب أشرس أنواع جرائم الحرب عبر التاريخ في غزة، بينما الصهاينة يفرضون المجاعة على جميع مواطني غزة، ولتمارس الجمعية دورها في ترسيخ المفاهيم الصحيحة بعقول وقلوب الناس والأجيال الفتيّة في هذا الزمن الرديء، الذي نرى به من يُفترض بهم أنهم “إخوة” لنا يتصرفون عكس كل مفاهيم العدل والحق والإنصاف والإنسانية وإغاثة المظلوم وليس الظالم مرتكب الإبادة الجماعية.
لقد ارتضت الحكومة الأردنية أن تكون جسر عبور يغذي الاحتلال بعد ما سببه له طو .فان الأقصى المجيد من ضربة ثقيلة هزت كيانه، بدل أن تختار الاستفادة من هذا الطوفان، ولا نقول دعم المقاومة لا سمح الله.
إن حماية أمن الأردن الداخلي أمام مشروع التهجير تستلزم تعميق عزلة الكيان الصهيوني عبر قطع كافة العلاقات، ليكون صوت الشارع الأردني هو الأعلى والمسموع في هذا المقام، فإذ بالسلطات الأمنية تتمادى أكثر في مطاردة المناضلين وزجهم في السجون، ثم تلاحق كلماتهم على مواقع التواصل لتعتبرها سبباً كافياً لخنق أصواتهم.
إننا في جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية رفقة كافة المناضلين، ندين بشدة هذا القمع ومحاربة المناضلين والأحرار، ونحذر من عاقبة هذا الانصياع لرغبات الاحتلال التي تهدد مستقبل الأردن ووجوده، ونؤكد على وجوب الإفراج عن جميع الأحرار الذين اعتقلوا بسبب مواقفهم المناهضة لهذا الكيان المجرم.
عاش الأردن سيداً عربياً
عاشت فلسطين حرةً عربية
المجد للمقاومة
والخلود للشهداء، والشفاء للجرحى
جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية / عمّان
11/ شباط/ 2024
