أعلن رئيس حكومة العدو الصهيوني بنجامين نتنياهو، بحسب وسائل الإعلام صبيحة يوم 6 أيلول 2015 أن الكيان الصهيوني سوف يبني جداراً على طول الحدود مع الأردن وصولاً لهضبة الجولان، وأن الجزء الأول من ذلك الجدار سوف يبني في منطقة أم الرشراش العربية المحتلة المطلة على البحر الميت، وقالت مصادر مختلفة أن الغرض من ذلك الجدار مع الأردن هو حماية الكيان الصهيوني من تدفق اللاجئين السوريين أو من “داعش”. وذكرت صحيفة محلية أردنية، نقلاً عن مصدر رسمي، أن بناء مثل ذلك الجدار شأن داخلي “إسرائيلي” لا يتعلق بالأردن!
أما نحن فنرى أن بناء ذلك الجدار هو خطر على الأردن وفلسطين. ومشروع إنشاء جدار صهيوني مع الأردن ليس جديداً. وقد سبق أن اشرنا في اعتصام جك الـ190، الذي أقيم في 7 تشرين ثاني 2013، بعيد تداول وسائل إعلام مختلفة وقتها خبراً مفاده أن نتنياهو يعتزم إقامة جدار اسمنتي أو الكتروني بطول 200 كيلومتر في منطقة الغور الشمالي بمحاذاة نهر الأردن شمالاً وصولاً للبحر الميت:
“ما يسمى “الجدار الفاصل” الذي يتم بناء قسمه الغربي بمحاذاة ما يسمى “الخط الأخضر”، مع مصادرة الكثير من أراضي الضفة ومياهها يتألف في الواقع من جدارين أحدهما غربي، وهو ما يتم بناؤه الآن، والأخر شرقي، لم يتم بناؤه بعد.
أما الجدار الغربي، فسيتعرج بعيداً عن خط الهدنة لعام 1967 داخل الضفة الغربية بحيث يبتلع 1328 كلم2، أي ما يعادل 23،4 بالمائة من مساحتها.
أما الجدار الشرقي فسيبنى ليفصل غور الأردن عن الضفة الغربية بحيث يبتلع 1237 كلم2، أي ما يعادل 21،9 بالمائة من مساحتها.
والحصيلة هي مصادرة 45،3 بالمائة من الضفة الغربية بخبطة سياسية واحدة.
ويأتي هذا الجدار الثالث الذي أعلن عنه قبل أيام بمحاذاة نهر الأردن ليغلف الغور الفلسطيني شرقاً وغرباً ويصادره.”
فالجدار الجديد لا يتعلق بتدفق بأزمة اللجوء السوري التي أسهم الكيان الصهيوني والدول الداعمة له بخلقها، ولا بالعصابات التكفيرية المسلحة التي تستمر دولة العدو الصهيوني بدعمها عبر هضبة الجولان، بل بمشروع صهيوني قديم لمصادرة غور الأردن.
وقد قلنا في الدعوة لاعتصام جك الـ190: “إذن الجدار هو لرسم وقائع جديدة على الأرض أولاً، ويفترض أن يفهم ذلك من لا يزالون يراهنون على دويلة في جزء من فلسطين إن لم يفهموا بعد…
لكن الجدار يعني أيضاً منع الدخول، فهو موجه ضد اللاجئين الفلسطينيين، قبل أن يكون موجهاً ضد اللاجئين السوريين، على ما زعمت الحكومة الصهيونية. فهو إجراء عملي يحظر العودة، وكنا ولا زلنا نصر أن لا عودة للاجئين عبر التفاوض، وأن لا عودة بلا تحرير، ولا تحرير إلا بالكفاح المسلح.
والجدار ثالثاً يزيد من صعوبات العيش في الضفة الغربية، ويوحي بالمزيد من مصادرة الأراضي، وبالتالي فهو إجراء يدفع للهجرة من الضفة الغربية، إلى جانب كل الإجراءات الأخرى التي يتخذها الاحتلال على هذا الصعيد في الضفة والقدس. ولذلك فإنه إجراء لتهجير الفلسطينيين، ولتصدير مشروع التوطين للأردن. ولذلك فإنه إجراء يهدد أمن الأردن واستقراره مباشرة. ونحن لم نسمع بالمقابل احتجاجاً أردنياً واضحاً ضده. ونذكر أن البند الثامن من معاهدة وادي عربة ينص على توطين اللاجئين!”.
وإننا إذ نؤكد أن الجدران لن تحمي الكيان الصهيوني من الزوال، نؤكد أيضاً أن أرضنا ليست ملك هذا الكيان ليتصرف بها كما يشاء، لكن هذا الجدار بالذات هو جزء من مخطط الترانسفير الناعم، سواء من حيث الضغط على الفلسطينيين للخروج، وتغيير الوقائع على الأرض، أو من خلال منعهم من العودة الجماعية، ولهذا فإنه خطرٌ على الأردن وفلسطين.
شارك بأطول اعتصام في تاريخ الأردن..
شاركنا في اعتصامنا الأسبوعي رقم 286، يوم الخميس 10 أيلول 2015، من الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف مساءً، رفضنا لوجود السفارة الصهيونية في عمان، ومطالبتنا بإعلان بطلان معاهدة وادي عربة.
من أجل أردن خالِ من الصهيونية، شارك بالاعتصام الأسبوعي كل خميس على رصيف جامع الكالوتي في الرابية احتجاجاً على وجود السفارة الصهيونية في الرابية.
احتجاجنا ضد وجود سفارة العدو الصهيوني في عمان ليس موسمياً ولا عارضاً، وليس ردة فعل ضد المجازر الصهيونية فحسب.
“جك”
للمشاركة على فيسبوك:
https://www.facebook.com/nozion
