جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية
ندين توقيع اتفاقية “ناقل البحرين” مع العدو الصهيوني
تحت جناح السرية والتعميم الإعلامي، علمنا من وسائل الإعلام الصهيونية أن وزير المياه والري حازم الناصر وقع في واشنطن البارحة اتفاقية “ناقل البحرين” (الأحمر-الميت) مع الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية بحضور ممثلين عن الحكومة الأمريكية ومؤسسات أمريكية أخرى وعن البنك الدولي وغيره. وقد شارك الأردن في المناسبة بوفد يضم عدداً من الشخصيات الرسمية الأردنية.
من البديهي أن ثمة مفاوضات ولقاءات تمت تحت جنح الظلام للترتيب لمثل هذا الاتفاق الذي يفترض أن ينقل المياه من البحر الأحمر للبحر الميت لتتم تحليتها على الطريق بحيث يحصل الكيان الصهيوني منها على 50 مليون متر مكعب سنوياً، والسلطة ثلاثين مليوناً، والأردن من 85 إلى 100 مليون، على أن يزود الكيان الصهيوني الأردن بالمقابل بخمسين مليون متر مكعب من المياه في المنطقة الشمالية من وادي الأردن.
وفي الوقت الذي اندفعت فيه وسائل الإعلام الأردنية شبه الرسمية للترويج لمزايا هذا الاتفاق من حيث حل مشكلة المياه وإنقاذ البحر الميت من الجفاف، كما جرى الترويج لمعاهدة وادي عربة من قبل بأنها ستحول الأردن إلى “سنغافورة” جديدة، وهو ما ثبت أنه خداعٌ وتضليلٌ، إلا بالنسبة لقلة فاسدة، فإننا نود أن نؤكد على ما يلي:
1) أن التعامل بطريقة “فرض الأمر الواقع” ومفاجأة الشعب الأردني بمثل هذا الاتفاق وغيره تمثل جزءاً من نهج التفرد بالقرار خدمة للسيد الأمريكي والصهيوني،
2) أن مثل هذه الاتفاقية لا يصح أن يتم تناولها أساساً من ناحية تقنية واقتصادية محض، من حيث فوائدها ومضارها وجدواها الاقتصادية، مع أن هذا يفترض أن يسبق أي مشروع كبير من هذا النوع، بل يجب أن ينظر لهذه الاتفاقية باعتبارها تربط الأردن مائياً بالكيان الصهيوني شمالاً وجنوباً، أي أنها تحول الأردن لدولة تابعة للكيان الصهيوني في بنيته التحتية عملاً بنصوص اتفاقية وادي عربة وملاحقها،
3) أن الكيان الصهيوني سيسحب 50 مليون متر مكعب من المياه جنوباً كجزء من مشروع تهويد النقب ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين منه،
4) أن هذا المشروع يترافق مع تقارير صحفية صهيونية عن إقامة منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود، وهو ما ينفيه النظام الأردني، لكن أنى لنا أن نصدق ما دام كل شيء يجري في الخفاء؟!،
5) أن مثل هذا المشروع وغيره من المشاريع تفرض وقائع تطبيعية جديدة على الأرض تربط السلطة الفلسطينية والأردنية بالكيان الصهيوني وتسابق الزمن في تهويد القدس والأقصى والغور والنقب،
6) أن هذا الربط بين السلطة الفلسطينية والأردنية والكيان يحولهما موضوعياً إلى جزء من مشروع إقليمي أوسع يستهدف عموم الوطن العربي،
7) أن هذا الاتفاق يترافق مع الحديث المكثف عن ترتيبات أمنية على جانبي الحدود تحفظ التواجد الصهيوني العسكري والمدني في الغور.
عليه ندين هذه الخطوة ببعدها التطبيعي والسياسي، ونحيي النواب الأردنيين الذين وقعوا مذكرة تدعو لإعلان بطلان معاهدة وادي عربة وإغلاق سفارة الكيان في عمان رداً على تصاعد التجاوزات الصهيونية في القدس والأقصى والضفة، ونؤكد أن الأساس القانوني لكل هذا التطبيع ولإلحاق الأردن بالكيان الصهيوني هو معاهدة وادي عربة الخيانية، وهو اتفاقية أوسلو الخيانية في حالة السلطة الفلسطينية.
لا للتطبيع مع العدو الصهيوني! لا للمعاهدات الخيانية!
لا لمشروع ناقل البحرين!
جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية
عمان 10/12/2013
للمشاركة على الفيسبوك:
