لاحظوا تغيير موعد اعتصام جك إلى 5:30-6:30 مساء مع اقتراب حلول فصل الشتاء كما نفعل في كل عام
شارك بالإيفنت من خلال الرابط أسفل الصفحة
كرست معاهدة وادي عربة قانونياً صيغتين أساسيتين للعلاقة الأردنية-“الإسرائيلية”:
أولاً: السعي لتحقيق تكامل إقليمي، تبلور في خمس عشرة مادة من أصل ثلاثين تتألف منها المعاهدة، غطت كافة أوجه الحياة المدنية والاقتصادية بين الطرفين،
ثانياً: السعي لتحقيق تنسيق أمني وسياسي رفيع المستوى أصبح الأردن الرسمي عبره ملزماً بالتعاون ضد أي شكل من أشكال العداء ل”إسرائيل”، حتى لو كان ذلك على مستوى التحريض اللفظي فحسب، كما جاء مثلاً في المادة الحادية عشرة من المعاهدة.
ونذكّر أن المادة الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من معاهدة وادي عربة نصت على أنها تسمو على كل ما عداها، ومن هنا عبرت معاهدة وادي عربة عن اصطفاف إقليمي، وعن حلف سياسي، رسخ التبعية لا للإمبريالية الأمريكية فحسب، بل للكيان الصهيوني نفسه.
وبهذا تحولت معاهدة وادي عربة إلى نهج، إلى مسار أو أنموذج، لا لمجرد اتفاقية هدنة مثلاً يتعهد فيها الطرفان بعدم الاعتداء على بعضهما.
ولم تأتِ معاهدة وادي عربة بأي فوائد للأردنيين كما زعم الذين روجوا لهم في حديثهم عما اسموه “سهم السلام”، إنما خدمت شريحة صغيرة محددة فقط عمقت نهج التبعية الاقتصادية الذي سوقته تلك الشريحة الاجتماعية المستفيدة منه. وكان ذلك اقتصادياً هو نفسه نهج وادي عربة، فالسياسة الداخلية والخارجية هنا وجهان لعملة واحدة. وكانت وادي عربة بذلك أحد عناوين إفقار الأردن ونهبه.
ويتجاهل كثيرون من دعاة الإصلاح الدستوري والديموقراطي في الأردن (وغيره) البند الثامن من معاهدة وادي عربة الذي ينص حرفياً على توطين اللاجئين. لذلك فإن تجاهل مشكلة اللاجئين، وبالتالي تجاهل التناقض الرئيسي مع الكيان الصهيوني، يحول المشروع الإصلاحي الديموقراطي-الدستوري المحض في الأردن فوراً إلى قناة لتصدير أزمة الكيان الصهيوني للأردن، على حساب الأردن وعلى حساب القضية الفلسطينية نفسها، لأن “الديموقراطية” هنا ستصبح تنافساً أردنياً-فلسطينياً على المواقع. فوادي عربة هي أيضاً مشروع للفتنة الأهلية في الأردن.
وبينما عاش الأردن تطوراً ديموقراطياً بين عامي 1989 و1993، على خلفية انتفاضة نيسان، فإن التدهور الديموقراطي، وقوننة الأحكام العرفية، كانا شرطاً لتمرير استحقاقات وادي عربة ولتكريس نهج التبعية.
لذلك فإن المشروع الديموقراطي، حتى لو اخذناه جدلاً بالمجرد وخارج سياق المشروع القومي العربي التحرري النهضوي كما يفعل كثيرون، لا يمكن أن يجد مداه الحيوي في ظل شروط التبعية للإمبريالية والصهيونية، كما أن الاستحقاقات القانونية للمعاهدة، وللعلاقة مع الطرف الأمريكي-الصهيوني، ستفرغ أي مشروع ديموقراطي من مضمونه، وستحول الديموقراطية إلى ديكور انتخابي لاستعباد الوطن ما دام مكبلاً بقيود المساعدات السياسية والقانونية وبشروطها. فلا حرية ولا ديموقراطية في البلاد المستعبدة للخارج، والتحول الديموقراطي في الأردن يقتضي التخلص من ربقة المعاهدة.
لهذا كله، ولأننا نعتبر المعاهدة الأساس القانوني للتطبيع ولإلحاق الأردن بالكيان الصهيوني ولإفقار الشعب ونهبه والتحايل على خياراته، فإننا نجدد في اعتصام جك رقم 188، بعد ثلاث سنوات ونصف على وقوفنا على الرصيف معتصمين، مطالبتنا الأساسية بإعلان بطلان معاهدة وادي عربة التي وقعت في 26/10/1994، ومطالبتنا بإغلاق السفارة الصهيونية في عمان.
شارك بأطول اعتصام بتاريخ الأردن..
وسنواصل في اعتصامنا الأسبوعي رقم 188، يوم الخميس الموافق في 24/10/2013، من السادسة حتى السابعة مساءً، رفضنا لوجود السفارة الصهيونية في عمان، ومطالبتنا بإعلان بطلان معاهدة وادي عربة.
من أجل أردن خالِ من الصهيونية، شارك بالاعتصام الأسبوعي كل خميس على رصيف جامع الكالوتي في الرابية احتجاجاً على وجود السفارة الصهيونية في الرابية.
احتجاجنا ضد وجود سفارة العدو الصهيوني في عمان ليس موسمياً ولا عارضاً، وليس ردة فعل ضد المجازر الصهيونية فحسب.
موقفك. أرضك. قضيتك.
“جك”
للمشاركة بالإيفنت:
https://www.facebook.com/events/1398045317096991/permalink/1398045327096990/
