لدعم المزارع الأردني.. ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني
حملة “إستح” تشارك فعاليات شعبية وحزبية بتنظيم اعتصام أمام وزارة الزراعة
وسام عبد الله – بجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية / خاص
18/4/2013
“لا تطبيع ولا تركيع… شعب الأردن مش للبيع”.. بهذا الهتاف وغيره علت الأصوات أثناء الاعتصام الذي قامت حملة إستح لمقاطعة المنتجات الصهيونية بتنفيذه أمام وزارة الزراعة الأردنية بالتعاون مع عدد كبير من الفعاليات الحزبية والشبابية هي حزب الشعب الديمقراطي الأردني، جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، تجمع القوى الشبابية والطلابية لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع (إتحرك)، شبيبة حزب الوحدة الشعبية الأردني، لائحة القومي العربي، كتلة عرب الطلابية، التجمع النقابي الشبابي، أبناء الشتات عودة، الحراك الشبابي في مخيم البقعة، تجمع أحفاد كنعان قادمون، شباب مخيم البقعة، شبيبة الحزب الشيوعي الأردني، وكتلة التجديد العربية.
وقد أتى هذا الاعتصام احتجاجا على وجود وتكاثر المنتجات الزراعية الصهيونية في الأسواق الأردنية، ورفضا لمعاهدة وادي عربة، وكل شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني. وقد حمل المعتصمون لافتات تندد بمعاهدة وادي عربة وتطالب بإعلان بطلانها، مثل “نعم لدعم المزارع الأردني” و”أراضي الأغوار ليست للإيجار” و”القطاع الزراعي سد منيع وليس جسرا للتطبيع”. كما ارتفعت أصوات المعتصمين بهتافات تنادي بالمقاطعة ومناوئة لكل أشكال التطبيع، بالإضافة إلى هتافات تطالب بإغلاق السفارة “الإسرائيلية” وطرد السفير وأخرى تطالب بإطلاق سراح المناضل أحمد الدقامسة وتحيي صمود الأسرى الفلسطينيين الأبطال الصامدين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”.
وفي ختام الفعالية، ألقى السيد مثقال الزناتي كلمة المزارعين الأردنيين فقال أن العدو الصهيوني يستهدفنا ويسعى لتدمير تدمير الزراعة الوطنية والاقتصاد، فهو لا يكتفي بإغراق اسواقنا بمنتجاته الزراعية، وجعل بلدنا وسيطا لتسويق منتجهم الزراعي في الأسواق العربية والاجنبية، خاصة أسواق الخليج والعراق، بل يخطط لتدمير زراعتنا وخاصة في مناطق الأغوار بحرق مزارعنا على يد قوات العدو دون مسائلة أو محاسبة. ولا يكتفي بذلك بل يصدر لنا الأشتال المصابة بالفيروس للقضاء على ثروة الموز والحمضيات. كما يصدر إلينا معدات ومستلزمات الري لضرب صناعتنا الوطنية. كما وأن الأغوار تعج بمؤسسات وجمعيات ما يسمى بالسلام والمدن الصناعية المؤهلة المستأجرة من قبل مستعمرين صهاينة، ومع الأسف تقوم الدولة بتمليك مئات الدونمات لهذه الجمعيات التي تستقبل الصهاينة وتنظم رحلات سياحية من وإلى الأرض المحتلة لإقامة علاقات طبيعية مع المحتل الغاصب.
وأضاف إن قطاع الزراعة يعاني من مشكلات مزمنة، فالاستراتيجيات والسياسات الزراعية في بلادنا منحازة تماما إلى وسطاء السوق الأجنبية، الذين لا يهمهم سوى تحقيق الأرباح على حساب دعم الزراعة.
وفي ختام كلمته طالب بوضع حد للاحتكار وجشع التجار والمستوردين المطبعين، والتصدي لما يسمى الوطن البديل، المشروع الصهيوني الذي يستهدف ضرب وحدتنا الوطنية وإبعادنا عن تلمس الخطر الحقيقي وعن التصدي للمشروع الصهيوني. ودعا كافة فئات شعبنا الوطنية إلى تشكيل وبناء منظماتها النقابية الوطنية المستقلة وصياغة برامج عملها، وفي مقدمتها مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني والتأكيد على مبدأ شراكة القطاعين العام والخاص نقيضا لنهج الخصخصة.
كما ألقى السيد وسام محارب كلمة باسم الأحزاب المشاركة طالب فيها الحكومة الأردنية بوقف جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن واجب الحكومات المنتمية لأوطانها أن تسعى لبناء اقتصاد وطني على أسس صحيحة وأكد على النضال المستمر حتى إسقاط تلك المعاهدة التي رسخت علاقة التبعية خدمة للعدو الصهيوني ومصالحه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقال أن المعاهدة تستهدف الشباب العربي كي لا ينتمي إلى قضاياه وخصوصا القضية المركزية لكل العرب، قضية فلسطين. وأضاف مؤكدا أن الشباب لن يكل وسيظل مرتبطا بنهج ومفهوم وفكر المقاومة، وأنه لن يهدأ حتى دحر الكيان الغاصب وإسقاط معاهدات الذل والعار.
وأخيرا تحدث الدكتور إبراهيم علوش باسم الهيئات الشعبية والشخصيات المستقلة وقال أن اختيار مكان الاعتصام له دلالته لأن عنوان الاعتصام هو التطبيع الزراعي مع العدو الصهيوني ووزارة الزراعة هي الجهة صاحبة العلاقة، وأنه إذا كانت الدولة تتذرع بمعاهدة وادي عربة، واتفاقية التعاون الزراعي مع الكيان الصهيوني، وبشروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية WTO، لتسهيل التعامل الزراعي مع الكيان الصهيوني، بالرغم مما يصيب الأردن جراءه من أضرار، فإننا نعيد تأكيد موقفنا الثابت الداعي لإعلان بطلان معاهدة وادي عربة، وإغلاق سفارة العدو الصهيوني في عمان، وإيقاف التطبيع مع العدو الصهيوني تماماً. ونؤكد هنا أن موقفنا هذا ينبع من المصلحة الوطنية الأردنية، ومصلحة القضية الفلسطينية، ومصلحة الأمة برمتها، خاصة في ضوء تصاعد التهديدات الصهيونية للأرض والمقدسات، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على الأردن، لا على فلسطين وحدها.
وأضاف أن التذرع بالمعاهدات الدولية لا يمثل إلا نصف الحقيقة التي تخفي تقصير الدولة مع المزارع والمواطن الأردني لمصلحة جهات وأطراف معنية بتدمير القطاع الزراعي بالأردن وإلحاقه بالكيان الصهيوني. وتساءل: لو افترضنا جدلاً أن قصة المعاهدات تتجاوز صلاحيات وزارة الزراعة، فلماذا لا تقوم الدولة بتفعيل قانون “تطبيق المواصفات الفنية” الذي يحمي المزارع والمواطن من الأضرار الصحية والبيئية للمنتجات الزراعية الصهيونية؟ ولماذا لا تقوم الدولة بحماية المزارع الأردني من إغراق السوق الأردنية بالمنتجات الزراعية الصهيونية؟ ولماذا لا تقوم الدولة بوضع آلية لشراء الزيتون الأردني ومعالجته وتصديره إلى أوروبا؟ ولماذا لا تقوم الدولة بإيجاد تسهيلات لتصدير المنتجات الزراعية عبر ميناء العقبة بدلاً من ميناء حيفا؟ ولماذا لا تقوم الدولة باتخاذ إجراءات فعلية ملموسة لمنع انتشار الحرائق الصهيونية في الغور لأراضي ومحاصيل المزارعين الأردنيين؟ ولماذا… ولماذا؟!!!!
وفي الختام وجه الدكتور علوش تحية إلى نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه الأردنيين لقرارهم بحظر التعامل بالمنتجات الصهيونية الزراعية، كما وجه تحية إلى كل مواطن يرفض التعامل بالمنتجات الصهيونية، وذكّر بأن مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني هي مصلحة للاقتصاد الوطني الأردني كما هي مصلحة للبلد، ناهيك عن كونها واجباً قومياً وشرعياً يتبناه العديد من الأجانب غير العرب وغير المسلمين. وأشار إلى أن التجربة الزراعية الأردنية في التعامل مع العدو الصهيوني تثبت أن التطبيع لا يخدم إلا حفنة من السماسرة على حساب الوطن والأرض والمواطن.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من وسائل الإعلام قامت بتغطية هذا الاعتصام الذي يأتي في سياق الحملات المستمرة الذي تقوم بها حملة “إستح” لمقاطعة البضائع الصهيونية، وكان من ضمنها زيارة لسوق السكر وأخرى لمحلات الملابس التي تبيع بضائع “إسرائيلية” في تلاع العلي، وزيارة إلى سوق الخضار المركزي. وجاء الاعتصام الحالي لوضع وزارة الزراعة والحكومة الأردنية أمام مسؤولياتها في حماية المزارع والمواطن الأردني من الآثار السيئة على كافة المستويات جراء التعامل مع البضائع المستوردة من الكيان الصهيوني.
لمشاهدة فيديو الإعتصام :
watch?feature=player_detailpage&v=R778zxCqbok
