بمشاركة وفد “إسرائيلي” وعدد كبير من الشخصيات العربية والأجنبية

اجتماع نابلس… “كسر الجمود” أم كسر الصمود؟

وسام عبدالله – خاص لجمعية مناهضة الصهيونية

عمان 8/11/2012

يوم الأحد الماضي (4/11) عقد في مدينة نابلس اجتماع كان يفترض أن يظل طي الكتمان وبعيدا عن وسائل الإعلام. هذا الاجتماع الذي عقد في منزل منيب المصري، رجل الأعمال الفلسطيني، شارك فيه كل من عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية؛ وعبد السلام المجالي، رئيس الوزراء الأردني الأسبق؛ ود. محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني ممثلاً عن  محمود عباس؛ وروبرت سيري، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط؛ والأمير فراس بن رعد، ممثلاً عن الرباعية الدولية؛ كما تلقى الاجتماع رسائل من جامعة الدول العربية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، والبرلمان الأوروبي، وعدد من “الإسرائيليين” لم تعرف أسماؤهم باستثناء رامي ليفي، وهو صاحب سلسلة من المتاجر لها فروع في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية في فلسطين المحتلة، وكانت هذه المتاجر قد اعلنت عن مقاطعتها للبضائع التركية بعد الهجوم “الإسرائيلي” على قافلة الحرية، كما أعلنت عن نيتها زيادة عدد محلاتها التجارية في تلك المستوطنات.

الاجتماع المذكور لم يكن الأول، فقد سبقته عدة لقاءات محلية ودولية للحشد لهذه المبادرة، وكان أهمها اللقاء الذي عقد في جنيف، في شهر آب الماضي، وضم شخصيات فلسطينية من الوطن والشتات، وشخصيات عربية ودولية ويهودية و”إسرائيلية”، وذلك من أجل التحضير للاجتماع القادم في دافوس. يذكر أن هذا فكرة الاجتماع كان قد طرحها كلاوس شوارب، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، خلال الاجتماع في تركيا الصيف الماضي، من أجل “إعادة تحريك الموضوع الفلسطيني في ظل تراجعه عربيا وإقليميا ودوليا”… ذلك أن “أشد ما تحتاج إليه القضية الوطنية!! اختراق الرأي العام الإسرائيلي فيما يتعلق بموضوع الحل القائم على دولتين لشعبين!!، والذي جاء واضحا في المبادرة العربية، ووافق عليه المؤتمر الإسلامي”، حسب تعبير شواب.

هذه الاجتماعات تهدف أيضا، تبعا لبيان صدر عن المؤتمر، إلى “خلق تحالف دولي عربي إسلامي يهودي، يضم شخصيات فلسطينية وإسرائيلية مستقلة لها صيت ذائع في مجتمعاتها، ومؤثره على صناع القرار من أجل كسر الجمود الحاصل في عملية السلام، وتخفيف الضغط على القيادة الفلسطينية، عبر خلق مبادرة لكسر الجمود، من صلب المجتمع المدني، ومن قبل شخصيات مستقلة، تكون مبنية على نصوص مبادرة السلام العربية، وما تحتويه من نقاط تحافظ على الحقوق الفلسطينية والعربية”.

ورغم انسحاب شخصيات فلسطينية وعربية بسبب مشاركة وفد “إسرائيلي” كبير في الاجتماع، إلا أن البيان الصادر عن الاجتماع رأى “إن هدف المبادرة، هو الاتفاق على خطة لخلق حشد من أكبر عدد من “الشخصيات”… العالمية والعربية، والإسلامية، واليهودية، تحضيرا لاجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في كانون الثاني العام المقبل، وفيما بعد في البحر الميت في ربيع 2013، وذلك للضغط، على الساسة وقادة الرأي في العالم، وفي إسرائيل بالذات، من أجل كسر الجمود، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مركزيتها في الأجندة الدولية”.

البيان الصادر عن الاجتماع وصفه بأنه “ليس لقاء تفاوضياً، أو للتعاون الاقتصادي، أو “البيزنس”، أو التطبيع، وهو ليس ثنائيا “إسرائيلي ـ فلسطيني” فقط، بل دولي تحت لواء المنتدى الاقتصادي العالمي. وأنه يهدف إلى وضع الحضور في صورة الوضع القائم، والانسداد الكبير الحاصل في أفق العملية السلمية، وشرح أبعاده ومخاطره على حل الدولتين، وإمكانية انفجار الاوضاع في المنطقة، مع التشديد ايضا على أهمية أن تكون رسائل المشاركين موحدة في هذا الإطار، عبر التركيز على سوداوية الوضع الحالي، ومخاطره على إسرائيل والمنطقة، وخطورته على حل الدولتين”. … مخاطره على “إسرائيل” والمنطقة؟؟؟.. لكن الحقيقة هي أن المهم فعليا هو مخاطر هذا الوضع على “إسرائيل” !!!

وإذا ما صدقنا أن السيد منيب، الذي عقد الاجتماع في بيته، هو رجل “ضد كل اوجه التطبيع الاقتصادي والثقافي والاكاديمي تحت الاحتلال” وأن هذه اللقاءات “مبادرات مجتمعية سياسية بامتياز من المنتدى الذي يضم شريحة واسعة من الشخصيات المستقلة من المفكرين والناشطين مجتمعيا ورجال الاعمال”، فإننا نتوقف لنتساءل: ألا تعتبر هذه “المبادرات المجتمعية” تطبيعا بامتياز؟

هذا المؤتمر تزامن تقريبا مع تصريحات عباس المتعلقة برفضة حق العودة واعتباره أن دولة فلسطين تقتصر عن الضفة الغربية وقطاع غزة. وهو كما قال المصري تحضير لاجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في كانون الثاني من العام المقبل، وفيما بعد في البحر الميت في ربيع 2013، وذلك للضغط عبر هذا التحالف الهام على الساسة وقادة الرأي في العالم، وفي إسرائيل بالذات، من أجل كسر الجمود، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مركزيتها في الأجندة الدولية.

وأبسط ما يمكن أن يعنيه تصريح محمود عباس، الذي يتنازل فيه عن فلسطين، وينذر كل من تسول له نفسه بالتفكير بالمقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة أن “سلطة” أوسلو ستكون له بالمرصاد، والذي يتزامن مع عقد هذا الاجتماع هو تقديم مزيد من التنازلات لـ”إسرائيل” والصهيونية العالمية، ومزيد من التبعية العربية لها. فمنتدى دافوس ومنذ بداية انعقاده في البحر الميت في العام 2003 هو كما أشار د. إبراهيم علوش، “ليس إلا حصيلة تقاطع مشروعين، العولمة من جهة، والصهينة من جهة أخرى، وهو ما يعبر عنه في النهاية”. ويتابع، في قراءة صحيحة لمدلول الكلمات، “أن دافوس الأردن هو “من أجل مواجهة التحديات الحقيقية: المشاركة من أجل التغيير والسلام والتنمية”، حيث المقصود بكلمة مشاركة هنا المشاركة مع الطرف الأمريكي-الصهيوني… باختصار، يقول منتدى دافوس أن الهدف من انعقاده في الأردن هو “إحلال التعاون مكان المواجهة (اقرأ: صهينة المنطقة العربية)”” وها هو عباس بتصريحاته، ومنيب المصري باجتماعه يلعبان الدور المطلوب منهما في مشروع الصهينة هذا.

إن التصريحات التي تحاول أن تنفي صفة التطبيع عن المؤتمر لا تعدو أن تكون كذبا مفضوحا. والإعداد بهذه الطريقة للمشاركة في دافوس البحر الميت، في وقت تمر فيه بالمنطقة رياح التغيير، يعني أنه يجب أن تكون هناك تحركات حثيثة للوقوف في وجه الرياح التي ستؤدي بالضرورة إلى تغيير يؤدي لإعادة القضية الفلسطينية إلى مركزيتها الحقيقية في الأجندة النضالية، أي الكفاح المسلح، الذي هو طريق التحرير الحقيقي لأرض فلسطين .. كل فلسطين.