ملاحظة: هذه العريضة تتناول قضية المهندس فنسنت رينوار المسجون في فرنسا بسبب كتاباته حول “المحرقة” اليهودية، وهي تدعو لنقض قانون غايسوه الذي يمنع ويعاقب من يجرؤ على مناقشة “المحرقة”. للتوقيع، الرجاء إرسال الاسم والصفة إلى البريد الالكتروني التالي:
الفرنسي فنسنت رينوار، 41 عاماً، هو مهندس كيميائي بالمهنة، تخرج من “معهد العلوم النووية والإشعاع” المرموق في كين، في مقاطعة نورماندي الفرنسية. وهو متزوج وله ثمانية أطفال. وهو يقدم نفسه بلا تردد كعضو في طائفة “الكاثوليك التقليديين” (التي ينتمي إليها الممثل والمخرج مِل غيبسون مثلاً – المترجم)، ولا يخفي آراءه السياسية شديدة المحافظة. لكنه، وهذا هو المهم، يشكك علناً، في أقراصه المدمجة وكتاباته، بالنسخة المألوفة لتاريخ الحرب العالمية الثانية. فهو واحدٌ من أولئك الباحثين الذين أعلنوا أنفسهم “مراجعين”، والذين يسمهم آخرون بأنهم “مشككون”، لأنهم لا يؤمنون بوجود غرف غاز إجرامية في معسكرات الاعتقال الألمانية في زمن الحرب.
وفي عام 2005، ألف المهندس رينوار وأرسل كتيباً من ست عشرة صفحة لمكاتبَ سياحيةٍ عديدةٍ ومتاحفَ وبلدياتٍ، كان عنوانه: “المحرقة؟ ها هو ما أخفوه عنك….”، تبنى فيه رؤية مخالفة تماماً لتلك التي يتبناها التاريخ الأكاديمي. نتيجة لذلك، انقضت عليه العدالة الفرنسية فوراً!
وتمخض عن محاكمة المهندس رينوار في المحكمة الجنائية في سافيرن في الألزاس في عام 2007 حكماً قضائياً بالسجن لعام واحد، وغرامة مقدارها عشرة آلاف يورو، وأمراً قضائياً بتسديد أضرار مقدارها ثلاثة آلاف يورو لعصبة مناهضة العنصرية “ليكرا”. وفي حزيران 2008، ثبتت محكمة الاستئناف في كولمار حكم السجن عليه، وأمرته بدفع تعويضات تبلغ ستين ألف يورو بالمجمل (عشرون ألفاً كغرامة، زائد أضرار، زائد النشر الإجباري للحكم القضائي على نفقة المحكوم، زائد تكاليف المحكمة)، وهو حكم قاسٍ بشكل لم يسبق له مثيل.
لكن بما أن المهندس فينسنت رينوار يقيم في بلجيكا، فقد أطلقت فرنسا مذكرة اعتقال أوروبية بحقه من أجل تنفيذ حكم السجن الذي فرضته محكمة كولمار. وفي 9/7/2010، اعتقلته الشرطة البلجيكية، بانتظار تسليمه إلى فرنسا. وكل هذا دفع المهندس رينوار للقول: “عندما لا يستطيع الناس أن يفكروا بطريقة أفضل من السجن للتخلص من خصم لفظي، فإن ذلك يكون فقط لأنهم قد فقدوا الحجة”!
الاستنتاج: ثمة أب لثمانية أطفال في السجن حالياً بسبب أبحاثه التاريخية، بسبب قانون غايسوه.
هذا القانون الذي سنه مجلس النواب الفرنسي (البند 24 من القانون الذي يحكم الصحافة)، دخل حيز التنفيذ حينما نشر في “الجريدة الرسمية” في 14/7/1990، وهو يحظر “التشكيك بواحدة أو أكثر من الجرائم ضد الإنسانية كما تم تعريفها في البند السادس من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية، المعروفة باسم محكمة نورمبرغ، في ملحق اتفاقية لندن الموقعة في 8/8/1945”.
وفي كتابي “ساركوزي، إسرائيل، واليهود” (ناشرو أوسر دير، بلجيكا، 2009)، أذكر بأن هذا القانون القاتل للحرية انتُقد بقوة في الماضي من قبل شخصيات معروفة مثل: الأكاديمي الفرنسي سيمون فيي؛ السكرتيرة الدائمة للأكاديمية الفرنسية، هيلين كارير دانكاس؛ الوزراء جان فوييه، جاك توبون، آلان بيريفيت؛ المؤرخون هنري أوموروه، بيار فيدال-ناكيه، آني كرغيل، فرنسوا فوريه، آلان بيسانسون، جاك ويلكو، وفرنسوا بيدريدا؛ مؤسس معهد أبحاث “حنة أرندت” شانتال ديلسول؛ الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، موريس آليه؛ الكتاب ميشال تورنييه، لويه بوويل، ميشيل هولوبيك، فيليب موريه، جان دانييل، فلاديميير فولكوف، ميشيل راشلين، وآلان روب-غرييه؛ القضاة فيليب بلجر، آلان مارسوه، وراؤول بيتاي؛ فقهاء القانون أوليفيه دوأميل، أن ماري لو بورهيه، إيمانويل دوفرجير، أندريه ديكوك، وغاي كاركاسون؛ المحاميان جاك فيرغس وجون باستردي دومون؛ الفيلسوف بول ريكور؛ الممثل الكوميدي برونو غاشيو؛ المدافعون عن حرية التعبير مثل مؤسس “مراسلون بلا حدود” روبير مينار (الذي يدين قانون غايسوه باعتباره “شرطة فكر”) وغابريال كون-باندت؛ الصحافيون دومينيك جامي، ديلفاي دو تون، آلان رولا، البير دي روا، فيليب تيسون، جاك جوليار، وإيفان ريوفول؛ وأيضاً الرئيس السابق لعصبة حقوق الإنسان، المؤرخة مادلين ريبرو؛ وفي الخارج، أعلن عالم اللغويات نعوم تشومسكي نفسه خصماً مطلقاً لقانون غيسووه. أما بالنسبة للمفكر وعالم الفيزياء البلجيكي جان بريكمون، فإن “قانون غيسووه يمثل ردة قانونية بمقدار عدة قرون للخلف”. أما الرئيسان أوغو تشافيز ومحمود أحمدي نجاد فقد أدانا بقوة القمع الناتج عن هذا القانون.
لذلك فإنه يهيب بنا أن ندافع عن حرية التعبير، بالفعل، وليس فقط بالقول. لماذا لا نسمع أحداً يدين علناً المصير الحالي للمهندس فنسنت رينوار؟! ماذا تفعل هيئات مثل “مراسلون بلا حدود”، “منظمة العفو الدولية”، وهيومن رايتس واتش؟! إذ لم تبلغ أية وسيلة إعلامية، فرنسية أو أجنبية، الجمهور بقضية المهندس فنسنت رينوار. وهذا الصمت مريب.شخصياً لقد قررت أن أتصرف كمؤرخ ومواطن، وأن أجعله معروفاً، من خلال هذا التصريح الصحفي، كم يروعني أن رجلاً، في بلدنا، قد ألقي في السجن بسبب آرائه، مهما كانت غير عادية، صادمة، أو مثيرة للجدل. إن مثل هذا التعامل لا يليق بفرنسا أو بتقاليدها الفكرية. وليس للقانون أن يقرر كيفية تدوين الحقيقة التاريخية: في بلدٍ حر، تقع تلك المهمة على كاهل المؤرخين! إن قانون غايسوه، الذي يقيد حرية المؤرخ، لا تستحقه دولة ديموقراطية. إنه قانون شرير. ولذلك أطالب بنقضه فوراً.
وآمل أن ينضم إلي قريباً عشرات، مئات، لا بل آلاف الناس الآخرين غير القادرين أن يبقوا لا مبالين في وجه فضيحة تسيء جدياً لصورة فرنسا وتهين روح الجمهورية.
أولئك الراغبون بتوقيع هذا البيان معي يمكن أن يرسلوا لي اسمهم وطريقة الاتصال بهم على البريد الالكتروني التالي:
والقضية ليست قضية دعم أفكار فنسنت رينوار الدينية أو السياسية أو التاريخية، بل قضية الدفاع عن حقه في التعبير عنها. ولتحدي تلك الأفكار، فإن مناظرةً مفتوحة، ديموقراطية، عادلة، ونزيهة تكفي.
ولسوف نراجع حصيلة هذا الطلب للتوقيعات في نهاية شهر أيلول. أما في الوقت الحالي، فنشكركم على توزيع هذا النص على أوسع نطاق.
