في سابقة غريبة من نوعها، تلقت جمعية مناهضة الصهيونية كتاباً مؤرخاً بتاريخ 18/7/2016 من وزارة الثقافة يفيد بإلغاء نتائج انتخابات جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية الأخيرة، والتي جرت بتاريخ 16-04-2016، ويقرر تشكيل هيئة إدارية مؤقتة للجمعية من خمسة موظفين للدولة، برئاسة مدير مديرية الهيئات الثقافية، ومُوظفيّن آخرين يتبعان لنفس الوزارة، بالإضافة لموظف يتبع لوزارة التنمية الإجتماعية، وآخر يتبع لمحافظة العاصمة.
كما أشار القرار إلى أن مدة هذه الهيئة المؤقتة هو شهران من تاريخ إصدار القرار يوم 14-07-2016. يُذكر أن هذا القرار استند إلى أن الهيئة الإدارية السابقة لجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية بلغت الوزارة المعنية وهي وزارة الثقافة قبل أسبوعين بموعد اجتماع هيئتها العامة الذي عقد في 16-04-2016، ولكنها لم تُبلّغ سجل الجمعيات التابع لوزارة التنمية الإجتماعية بموعد اجتماع هيئتها العامة، والذي تشترط أيضاً أن تُبلّغ بموعده قبل أسبوعين من تاريخ عقد الإجتماع.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الهيئات الإدارية السابقة لجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية كانت تُبلّغ وزارة الثقافة بموعد اجتماع هيئتها العامة، من دون أن تُبلّغ سجل الجمعيات، وأن الغالبية العظمى من الهيئات الثقافية والجمعيات والمنتديات العاملة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية تتبع الإجراء نفسه بتبليغ الوزارة المعنية من دون إخطار سجل الجمعيات بموعد اجتماعها. وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة حول معنى هذه الإنتقائية بتنفيذ نص القانون هذه المرة بالذات وضد هذه الهيئة الإدارية التي أفرزتها انتخابات اجتماع الهيئة العامة الذي عقد في تاريخ 16-04-2016، والتي تمّ وُصف تلك الإنتخابات بأنها كانت حامية لأبعد مدى، وأن نتائجها فاجأت الكثيرين… وقد تخلل تلك الانتخابات هجومٌ من قبل البلطجية الآتين من جهة سيارات الأمن على مقر الجمعية.
وكانت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية قد استلمت اشعاراً في خريف العام الماضي يطالب بايقاف اعتصام جك الأسبوعي الذي كان ينفذ لساعة واحدة من كل يوم خميس قرب جامع الكالوتي بالرابية، مطالباً باسقاط معاهدة وادي عربة، وبإغلاق وكر سفارة العدو الصهيوني في عَمّان، وقد تم اعتقال نشطاء ذلك الاعتصام بعد ما يزيد عن خمس سنوات ونصف من إقامة اعتصامهم، والذي يبدو أنه أزعج السفارة الصهيونية، وربما الأمريكية، من سقفه العالي، ومن عدم إمكانية احتوائه أو تحجيمه أو إسكاته أو تجييره، فتمّت عملية قمعه بالقوة، لمرات متتالية، والتضييق على المشاركين فيه. ونعتبر أن استهداف الهيئة الإدارية الحالية هو استمرار لاستهداف اعتصام “جك” وحالة التصاعد في نشاط الجمعية وفعالياتها.
وكانت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية خلال السنوات القليلة الماضية قد قامت بعدة نشاطات متميزة، منها على سبيل المثال لا الحصر، حملة (استح) وهي حملة نوعية لمقاطعة كل ما هو صهيوني على أرض الأردن، وقد تميزت تلك الحملة بنشاطاتها الميدانية وزياراتها التي أخذت شكلاً توعوياً، وإرساء قناعة لدى المواطنين بخطورة التعامل مع البضائع الصهيونية، بما يمثله ذلك من دعم لاقتصاد العدو، وبما يمثله من خطر صحي، وأضرار إقتصادية، وأخطار أخرى على الأردن.
من الواضح أن استهداف جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، وعنوانها، ليس جديداً، لكنه اتخذ شكلاً متصاعداً مع تصاعد نشاط الجمعية وشبيبتها، ومع تزايد زخم فعاليتها الميدانية والسياسية، ولذلك صار من المطلوب تحجيم هذه الفعالية وعرقلتها وتفكيكها، وشطب الحالة التي تمثلها الجمعية، من حيث العنوان، والسقف السياسي، وفي هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى مع تحول السياسة الرسمية من ممارسة التطبيع إلى محاولة فرضه شعبياً، مما يتطلب التضييق على كل الفعاليات المناهضة للتطبيع، وعلى رأسها الحالة المتميزة التي تمثلها الجمعية. ولا يمكن فهم حل الهيئة الإدارية الحالية المنتخبة ديموقراطياً وتعيين هيئة حكومية مؤقتة للإشراف على انتخابات جديدة، إذا تمت مثل هذه الانتخابات فعلاً، إلا كمسعى لتدجين الجمعية وإعادة إنتاجها على المقاس الرسمي، أو كمدخل لوضع اليد على الجمعية تمهيداً لحلها.
في الحالتين، يصبح الدفاع عن جمعية مناهضة الصهيونية وعنوانها وخطها وفعاليتها وسقفها واجباً وطنياً لكل مناهضي الصهيونية لا يمكن التخلي عنه أو التراخي فيه، كما يصبح من الضروري دعم النهج المستهدف مباشرة من مثل هذه الإجراءات الحكومية التعسفية بشكل خاص، والعمل على إدامة جمعية مناهضة الصهيونية في الأردن ودورها وعنوانها ومضمونها بشكلٍ عام.
