تدين جمعية مناهضة الصهيونية تراجع مجلس النواب الأردني عن قراره باستثناء الشركات الصهيونية من المساهمة في الشركات التي تؤسسها الصناديق السيادية العربية. فبعد أن صوت صباحاً على منع الشركات الصهيونية من الاستثمار، عاد في الجلسة المسائية ليتراجع عن ذلك المنع، مما يعني أن المجلس منح تلك الشركات مباركته للاستثمار الصهيوني في المشاريع المشتركة مع الصناديق السيادية العربية، وهو ما يفتح أبواباً جديدة للاختراق التطبيعي لا في الاقتصاد الأردني فحسب، بل مع الدول الخليجية.
على ما يبدو ان الأردن سيدخل بوابة التطبيع مع العدو الصهيوني من أوسع الأبواب، وفي خطوة ذات دلالة واضحة تم إقرار مشروع قانون الصندوق الأردني للاستثمار فاتحا الباب للشركات “الإسرائيلية” بالدخول والتغلغل في مجالات حيوية تتعلق بالطاقة والنقل والثروة المعدنية، وأخرى ترك امر تقريرها للحكومة ممثلة بإدارة الصندوق المذكور.
إن مشروع القانون المذكور يشكل انطلاقة هامة في عملية شرعنة الكيان الصهيوني كما يؤكد وبالترابط مع الحالة العربية الراهنة في ظل “الربيع العربي” والخيارات الطائفية التي تتبناها السعودية في المنطقة سيصل بالنتيجة الى الارتماء في الحضن الصهيوني، وما يؤكد هذا ان مجلس النواب كان قد اقراستثناء الشركات “الإسرائيلية” من عداد الشركات التي ستسثمر بموجب احكام هذا القانون ليعود في مساء نفس اليوم ويلغي هذه الفقرة ليبقي الباب مفتوحا لدخول الشركات الصهيونية في عداد الشركات وصناديق الاستثمار التي ستعمل تحت مظلة هذا القانون، ليفضح حقيقة النوايا المبيتة والضغوط خلف هذا التعديل، علما ان القانون تم سنه على خلفية التفاهمات الأردنية السعودية مؤخرا في الرياض والتي انبثق عنها انشاء مجلس تنسيق اردني سعودي، تطلب الامر دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية وغالبا ستكون الدورة الأخيرة في عمر هذا المجلس الذي ختمها بالصالحات ولم يكن على جدول اعمال الدورة الا مشروع قانون الصندوق الأردني للاستثمار.
معلوماتنا، باختصار، هي أن التراجع عن قرار المنع جاء بدفعٍ من أصحاب القرار في الأردن الذين أصروا أن موضوع السماح للشركات الصهيونية بشراء حصص في الاستثمارات السيادية العربية في الأردن جاء باتفاق مسبق مع السعودية، وهو ما يكرس مسيرة التطبيع التي ما برحت تتصاعد خليجياً أيضاً.
لقد أثبت مجلس النواب الأردني مجدداً أنه ليس صاحب قرار ولا يملك أمره، إذا لم يحتج الجهاز التنفيذي أكثر من بضع ساعات ليغير اتجاه المجلس 180 درجة. ورب قائل أن القرار لا يعني شيئاً لأن معاهدة وادي عربة تؤسس لحق الشركات الصهيونية بالاستثمار في الأردن، لكن الجديد هو فتح أبواب التطبيع، عبر البوابة الأردنية، مع صناديق استثمار حكومية عربية، واستصدار قرار ممن يفترض نظرياً أنهم ممثلو الشعب يكرس حق الشركات الصهيونية باختراق الأردن اقتصادياً، فيما يفترض أن يعبر المجلس عن توجه الشعب الحقيقي برفض التطبيع من حيث المبدأ، وأن يعيقه ما استطاع، لكنه قام بدلاً من ذلك بالتأكيد على “حق” الشركات الصهيوني باختراق الاقتصاد الصهيوني والاقتصادات العربية!
إن ما اقدم مجلس النواب عليه من تبني واضح لخيار تسلل الشركات الصهيونية الى الأردن وبالشراكة مع الصناديق العربية والخليجية تحديدا ليؤكد ان ما كنا نحذر منه دائما من ان الأردن سيصبح جسرا للتطبيع والاختراق للوطن العربي قد بدأ يتحقق تحت مسميات الاستثمار والتطوير وخلق الفرص.
إن هذا القانون يمثل مسمار في نعش الامن الوطني والقومي بما يمثله من اختراق لثوابت الامة وبما يمنح من تسهيلات ويخول للقائمين عليه وللشركات الداخلة في عباءته من نفوذ يستبيح السيادة الوطنية ولا أدل على ذلك من قائمة الاستثناءات الواردة فيه والتي تعطل احكام القوانين السارية فيما يتعلق بالاستثمار وتأسيس الشركات وقوانين هيئات الأوراق المالية بما يفسر الأسباب الكامنة وراء إقرار مشروع هذا القانون.
مجدداً تؤول مسؤولية ومهمات مقاومة التطبيع للقوى والشخصيات والهيئات الشعبية، كلٌ في موقعه، لمناهضة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ونؤكد أن الاختراق الصهيوني بات يتزايد بشكل متصاعد خلال الفترة الأخيرة، في الأردن وفي دول عربية أخرى، مما يدعو لتصعيد الجهود لمواجهته. وفي النهاية، تظل المقاومة الترياق الحقيقي لداء التطبيع، وما لا يُدرك كله، لا يُترك جله، أي أن علينا أن نقاوم التطبيع بكل أشكاله حيثما استطعنا…
