تلك مقولة إشكالية توارثتها أجيال، دون أن تأخذ البحوث والأساليب العلمية في التحليل مكانها. وقد كانت العشوائية ومنهج الحكومات المتعاقبة من تبعية للخارج ورهن للقرارات السيادية بقوى الهيمنة الخارجية الطريق الطبيعي للأزمة التي وصلها قطاع الطاقة في الأردن. كما وتأتي اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ضمن فكرة التطبيع الاقتصادي التي نادى بها رجال سياسة صهاينة، من منطلق ربط اقتصاديات الدول المجاورة باقتصاد الكيان الصهيوني؛ لتصبح تلك الدول أكثر إذعاناً لهم ولسياساتهم.
هنا يجب أن نؤكد أن التفريط بالثروات العامة وتخريب المؤسسات الوطنية قد حدث في قطاعات عدة، نذكر منها: خصخصة قطاع الكهرباء والفوسفات والبوتاس والاتصالات والغاز وصفقة بيع ميناء العقبة، ومحاولات السطو على أغنى صندوق سيادي وهو صندوق مؤسسة الضمان الإجتماعي، وسياسات تخريب الزراعة والثروة الحيوانية، وقضية الكازينو، وشركة موارد، وبيع أراضي الدولة، فكل عملية خصخصة تبيّن أنها ملف فساد، وتكشفت جميعها عن عقود نهب وإذعان لصالح الشركاء، ووكلائهم المحليين من النخبة.
لكن لإحقاق الحق، لا بد أن نذكر أن بدائل الطاقة في الأردن متوفرة وواعدة، وبسبب التطور التكنولوجي، أصبح هناك العديد من مصادر الطاقة المتجددة، والتي يمكن استغلالها وتطويرها لتصبح مصادر محلية تُساعد في حل مشكلة الطاقة، كطاقة الشمس والرياح، بالإضافة لاستغلال الصخر الزيتي، الذي يُعد من الحلول الحقيقية لمشكلة الطاقة في الأردن على المدى المتوسط والبعيد، والذي تشير الدراسات إلى أن الأردن يشتمل على رابع احتياطيّ منه في العالم، وتقدر كمية النفط الممكن انتاجها من الصخر الزيتي في المراحل الأولى بنحو 83 ألف برميل، إلى جانب ما يزيد على 1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى إمكانية الاستمرار بالمحاولات الجادة لزيادة الإستخراج في قطاعي النفط والغاز.
في هذا السياق يأتي اعتصامنا أمام وزارة الطاقة، فهي الجهة الحكومية المسؤولة رسمياً عن توقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، وتبقى الجهات الأخرى، مثل شركة الكهرباء وغيرها، منفذة لتلك الإرادة السيادية، دون أن يعني ذلك إعفاءها من مسؤولية التطبيع وحقنا في الاحتجاج عليه.
رفضاً لإلحاق اقتصادنا باقتصاد العدو، واحتجاجاً على كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وحفاظاً على الأردن الأجمل، ولأن غاز العدو احتلال، ويهدد أمن الطاقة والأمن الوطني الأردني، ومن أجل أردن خالِ من الصهيونية، شارك في الاعتصام أمام وزارة الطاقة الأردنية في الصويفية يوم الأحد القادم 7-حزيران يونيو 2015 من الساعة السادسة حتى السابعة مساءً.
لا للتطبيع! لا لاستيراد الغاز المسروق من الكيان الصهيوني!
