في الحين الذي تستعصي فيه الأرض على الغزاة من الصهاينة وغيرهم وتحافظ على عروبتها وهويتها القومية يأبى بعض من رهنوا انفسهم للعدو ووضعوا مقدرات الامة في متناوله إلا أن يتمرغوا في وحل التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقد كان آخر ما تفتقت عنه قريحة العمالة اتفاقية الغاز المسروق من بحر فلسطين.
معاهدة وادي عربة كانت ولا تزال باب الاختراق الذي عبّد الطريق امام كل الموبقات، فانطلقت من معاهدة (سلام) لتتحول إلى أداة للهيمنة، ليغدو الأردن معها ملحقا بالكيان الصهيوني اقتصاديا مقابل حفنة دولارات يقتات عليها سدنة وادي عربة، ووصلت الحال إلى حدٍ من السوء يزعم معه الكيان الصهيوني مسؤوليته عن أمن الأردن في وجه “الدواعش”، وكأن الأردن اصبح الحديقة الخلفية للكيان!
صفقة الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية مع الكيان الصهيوني من أخطر أشكال التطبيع لأنها ترهن أمن الطاقة والحياة الاقتصادية في الأردن للعدو، لأن الأردن سوف يتعاقد على استيراد كل حاجته تقريباً منه، مما يتركه عرضة للابتزاز السياسي والمالي، فضلاً عن مبدأ استيراد الغاز العربي الفلسطيني واللبناني المسروق بأية كمية، وفي الوقت الذي يحتل فيه الكيان الصهيوني فلسطين التاريخية عاملاً ليل نهار على تهويدها، من المقدسات إلى النقب والأغوار والضفة وما ينخرها من المستعمرات والمغتصبات.
لهذا نكرر الاعتصام ضد صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، وكانت جمعية مناهضة الصهيونية قد شاركت بتوقيع بيان مع جهات أخرى يوضح خطورة تلك الصفقة:
شاركنا في اعتصامنا الأسبوعي رقم 238، يوم الخميس 9 تشرين أول ٢٠١٤، من السادسة حتى السابعة مساءً، رفضنا لوجود السفارة الصهيونية في عمان، ومطالبتنا بإعلان بطلان معاهدة وادي عربة.
من أجل أردن خالِ من الصهيونية، شارك بالاعتصام الأسبوعي كل خميس على رصيف جامع الكالوتي في الرابية احتجاجاً على وجود السفارة الصهيونية في الرابية.
احتجاجنا ضد وجود سفارة العدو الصهيوني في عمان ليس موسمياً ولا عارضاً، وليس ردة فعل ضد المجازر الصهيونية فحسب.
