إن تسليم المواطن الأردني السيد سامر البرق الذي يحمل الجنسية الأردنية ودفتر عائلة كمواطن أردني وفقا لقانوني الجنسية والأحول المدنية إلى الكيان الإسرائيلي المغتصب يعد انتهاكا صارخا لأحكام الدستور الأردني الذي تنص المادة (9) منه على ما يلي:
م /9- 1:لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة.
كما يعد حنثا للقسم الدستوري من قبل الوزير أو الوزراء أو المسئولين الذين قاموا بتسليمه للسلطات المحتلة . يثير مساءلة أي منهم المساءلة القانونية اللازمة.
إذ تنص المادة (43) من الدستور أن يقسم رئيس الوزراء والوزراء أمام الملك اليمين التالية:
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك ،وأن أحافظ على الدستور،وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة “.
إن جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية تطالب الحكومة بفتح تحقيق مستقل حول هذا الموضوع، توضع نتائجه أمام كافة المواطنين ،حتى يكونوا على بينة من أمر حقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم الدستور ، وتحريك الدعاوى بحق أي مسئول تثبت إدانته بهذا الخصوص .
